15 -"الخطأ موضوع عن الناس فيما كان سبيله: الاجتهاد" [1] .
16 -"الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشَغْلها" [2] .
17 -"العقد يرعى مع الكافر, كما يرعى مع المسلم" [3] .
18 -"الفروع تابعة لأصولها" [4] .
19 -"كل من جر إلى نفسه بشهادته نفعًا, فهي مردودة" [5] .
... وإتمامًا لما عند الإمام الخطابي من قواعد فقهية قيمة يحسن أن نذكر أمثلة يسيرة من القواعد التي عرضها ضمن شرحه أحاديث من صحيح البخاري في كتابه المسمى بـ"أعلام الحديث", وهي كما يلي:
20 -"الأمر المضمَّن بالشك والارتياب لا يكون واجبًا" [6] .
21 -"كل من أطاق عبادة بالصفة التي وجبت عليها في الأصل, لم يجز له تركها إلا أن يعجز عنها" [7] .
22 -"من ضمن شيئًا كان له ربحه وفضله, وعليه نقصه وغرمه" [8] .
23 -"ما اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه المعنى الخاص" [9] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المصدر نفسه 3/ 213.
[2] المصدر نفسه 1/ 173.
[3] المصدر نفسه 4/ 63.
[4] المصدر نفسه 5/ 179
[5] المصدر نفسه 5/ 218.
[6] أعلام الحديث 1/ 253.
[7] المصدر نفسه 1/ 369.
[8] المصدر نفسه 2/ 1040، ر: 1263.
[9] أعلام الحديث 3/ 2072 إيضاح ذلك أن:"بعض العنف والتغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسمًا لمواده وقطعًا لدواعيه وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشق المشاعل والزقاق عند تحريم الخمر، وهي أموال وظروف قد يصلح أن تستعمل وينتفع بها في غير الباطل ولكن ذلك لما اتصل بالمصلحة العامة لم يراع فيه المعنى الخاص الذي هو حق الملك لأعيان معدودين".