6 -خيار الشرط يثبت في القسمة وما يبطل به خيار الشرط في البيع المحض يبطل به في القسمة, وإنما يصحّ اشتراط الخيار في القسمة على نحو ما يصح اشتراطه في البيع المحض حتى يجوز اشتراطه ثلاثة أيام بلا خلاف, وما زاد على الثلاثة يكون على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه [1] .
د. رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجماعة من علماء الهند 5/ 219.