السعر قطعيا, وقد يُتفق على أن يحدد بعد مدة يُنص عليها في العقد. فالمعقود عليه في هذه الصورة غير موجود حين التعاقد, ولذلك فهو غير مقدور التسليم في الحال, وإذن فالعقد غير جائز شرعًا [1] لأن العقد المطلق يقتضي تسليم المعقود عليه في الحال.
7 -عقود المستقبليات كما تجري في الأسواق الدولية (البورصة) وصفتها"أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل, ودفع الثمن عند التسليم دون أن يتضمن العقد شرطا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين, بل يمكن تصفيته بعقد معاكس (المقاصة) . وهذا هو النوع الأكثر شيوعا في أسواق السلع, وهذا العقد غير جائز أصلا ... لأن التسليم والتسلم مقتضى العقد, وعدم ترتبهما على العقد إبطال لمضمونه وآثاره [2] ."
د. رحال إسماعيل بالعادل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 48/ 58.
[2] بحث بعنوان:"السلع الدولية وضوابط التعامل فيها"للدكتور عبد الستار أبو غدة، ندوة البركة التاسعة والعشرون للاقتصاد الإسلامي، فندق جدة هلتون 6 - 7 رمضان 1429 هـ الموافق 6 - 7 سبتمبر 2008 م.