مالكًا أسقط الزكاة في الخَضروات اقتداءً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها, قال الباجي:"فدلَّ على أن أفعاله عنده للوجوب".
وأن الإمام مالكًا يقول بالخبر المرسل إذا كان راويه عدلًا عارفًا بما أرسل, لأنه احتج بالمرسل في مواطن كثيرة منها اليمين على الشاهد, والشفعة للشريك, وفي جنايات المواشي [1] .
ومن القواعد المخرجة على مذهب الإمام أحمد بن حنبل:"الأمر يقتضي الوجوب", و"تخصيص العموم بالقياس" [2] , و"إذا تعارض العام والخاص يقدم الخاص", و"الأمر بالشيء لا يتناول المكروه" [3] . و"الأعيان المنتفع بها قبل الشرع مباحة", و"ألفاظ الجموع المنَكَّرة لا تفيد العموم" [4] .
والتقعيد الأصولي الذي كان على هذا النحو, كثير حتى في مذهب الإمام الشافعي الذي دوَّن أصوله بنفسه. وفي هذا يقول الزركشي:"واعلم أن إمام الحرمين كثيرًا ما يستنتج من الفقه قواعد الشافعي في أصول الفقه" [5] .
... المسار الثاني: تطور أصول الفقه وتطور القاعدة الأصولية معه.
لا شك أن أصول الفقه واصل نموه وتطوره بعد انطلاق تدوينه على يد الإمام الشافعي في كتابه"الرسالة". كما أن الإمام الشافعي نفسه لم يقف تأسيسُه وتدوينه لعلم أصول الفقه عند كتاب الرسالة , بل ألَّف كتبًا أصولية أخرى في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر الموطأ 2/ 89 كتاب الطلاق"ما جاء في اللعان"، والموطأ 1/ 208 كتاب الاعتكاف؛ والإشارة في أصول الفقه للباجي ص 23/ 2 دار الكتب العلمية ببيروت الطبعة الأولى 2003؛ والتقعيد الأصولي للدكتور أيمن البدارين ص 234؛ والاستقراء وأثره في القواعد الأصولية والفقهية للدكتور الطيب السنوسي أحمد ص 491 دار التدمرية ط ثانية 1429 - 2008 م.
[2] العدة 2/ 448 - 449، 2/ 559 - 560.
[3] العدة 2/ 615، 620، 2/ 384، 385.
[4] القواعد والفوائد الأصولية ص 107، 108، 144.
[5] سلاسل الذهب ص 89؛ وانظر طائفة من القواعد الأصولية المخرجة على مذهب الإمام الشافعي في البحر المحيط للزركشي 2/ 397، 3/ 206، 203؛ والبرهان، لإمام الحرمين 1/ 232.