6 -يرى الحنفية أن المرأة إذا شرعت في صلاة أو صيام متطوعة بهما فحاضت في أثنائهما - وجب عليها قضاؤهما بعد طهرها؛ لأن الشروع ملزم, بينما خالفهم الجمهور وقالوا: لا شيء عليها [1]
7 -الاعتكاف سنة؛ فقد فعله النبي, صلى الله عليه وسلم , وواظب عليه, لكنه يصير واجبا بالشروع فيه عند الحنفية و المالكية؛ لأن الشروع في العبادة ملزم, بينما يجوز له الخروج منه عند الشافعية و الحنابلة لأن الشروع عندهم غير ملزم [2]
8 -لو شرع في صوم أو صلاة على ظن أنه عليه, ثم تبين أنه ليس عليه, فأفطر متعمدا - فعليه القضاء؛ لأنه لما تبين أنه ليس عليه شرع في النفل ولهذا نُدب إلى المضي فيه, والشروع في النفل ملزم [3]
9 -مَن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام بالشروع فيها ; أما على قول من يقول: إن الشروع ملزم فواضح, وأما على قول من يقول: إنه غير ملزم, فلما فيها من هتك حرمة الميت [4]
10 -لو شرع في صوم الأيام التي يكره فيها الصوم يلزمه عند أبي يوسف و محمد بن الحسن؛ لأن الشروع في التطوع سبب الوجوب كالنذر [5]
إبراهيم طنطاوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 3/ 70
[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 108، المجموع 6/ 514، الشرح الكبير لابن قدامة 3/ 142.
[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 163.
[4] انظر: المنثور 2/ 243، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 175، مغني المحتاج 4/ 219، منح الجليل 1/ 484، التحبير للمرداوي 2/ 886.
[5] انظر: بدائع الصنائع 2/ 128، المبسوط للسرخسي 3/ 97.