والترخيص في بعض الأحكام, مراعاة للمصالح العامة, ومن أمثلة ذلك ما أفتى به المتأخرون من فقهاء الحنفية بجواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم, وعلى وظائف الإمامة والخطابة والأذان, خلافًا لما كان مقررًا سابقًا بينهم, نظرًا لتغير الزمان, وانقطاع عطاءات المعلمين والقائمين بالشعائر الدينية من بيت المال, فلو اشتغل هؤلاء بالاكتساب من زراعة أو تجارة أو صناعة, لزم ضياع القرآن, وإهمال تلك الشعائر [1] .
خامسًا: فساد الزمان: والمقصود به فساد أهله, وانحطاط أخلاقهم, وضعف الوازع الديني فيهم, وانعدام الورع مما يؤدي إلى تغير الأحكام تبعًا لتغير الناس؛ منعًا للفساد, وسدًا للذرائع؛ كما قال القرافي:"كثرة الفساد وانتشاره بخلاف العصر الأول يقتضي اختلاف الأحكام بحيث لا يخرج عن الشرع بالكلية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: {لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَار} [2] " [3] , وقال عمر بن عبد العزيز:"تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور" [4] .
وعند التأمل في هذه الأسباب والعوامل نجد أن بينها تداخلًا, وأن بعضها نتائج ومسبّبات لبعضها, ولذلك حصرها الشيخ مصطفى الزرقاء في سببين, هما:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 16/ 37، تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 22، رسائل ابن عابدين 1/ 160. مع العلم أن الإمام مالكا والشافعي وجماعة من علماء السلف أجازوا أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم مطلقا. انظر: تفسير القرطبي 1/ 335، شرح السنة للبغوي 8/ 268، شرح الخرشي على مختصر خليل 7/ 17، الفواكه الدواني للنفراوي 2/ 114، أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا الأنصاري 3/ 320، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 3/ 461.
[2] رواه أحمد في مسنده 5/ 55 (2865) وابن ماجة في سننه 2/ 784 (2341) والطبراني في الكبير 11/ 228 (11576) من حديث ابن عباس رضي الله عنه، ورواه الحاكم في المستدرك 2/ 66 (2345) ، والدارقطني في سننه 4/ 51 (3079) والبيهقي في سننه 6/ 114 (11384) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقد روي من حديث غيرهما من الصحابة. انظر: نصب الراية للزيلعي 4/ 384.
[3] الذخيرة للقرافي 10/ 45.
[4] نقله عنه الإمام الشاطبي في الاعتصام 1/ 181، والباجي في المنتقى 6/ 140.