قبل تقرره جعل كأن لم يكن [1] .
9 -لو باع شيئًا بشرط أن يعطيه المشتري رهنًا, ولم يكن الرهن معينًا ولا مسمى, فالبيع فاسد, لكن إذا اتفقا على تعيين الرهن في المجلس, ودفعه المشتري إليه قبل أن يتفرقا, جاز البيع؛ لأن المانع هو جهالة الرهن, وقد زالت [2] .
ثانيا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
962 -نص القاعدة: الْعَقْدُ الْفَاسِدُ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا إذَا حُذِفَ الشَّرْطُ الْمُفْسِدُ لِلْعَقْد [3] .
ومن صيغها:
1 -يرتفع الفساد بحذف الشرط [4] .
2 -يصح العقد إذا حذف الشرط المفسد للعقد [5] .
الشروط الفاسدة المقترنة بالعقود على نوعين:
فمنها: ما تفسد التصرف وتبطله؛ كالشرط الذي يؤدي إلى الغرر والجهالة؛ كأن يبيع شيئًا على أن يدفع ثمنه عند الحصاد أو قدوم الحاج, أو الشرط الذي ينافي مقتضى العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ كما ما لو باع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدرر شرح الغرر للملا خسرو 2/ 177، الدر المختار مع رد المحتار 5/ 112.
[2] انظر: بدائع الصنائع 5/ 171، البحر الرائق 8/ 286، الجوهرة النيرة للحدادي 1/ 238.
[3] الموسوعة الفقهية الكويتية 22/ 176، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي 1/ 284.
[4] انظر: الهداية للمرغيناني مع العناية 6/ 303، تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 15.
[5] الموسوعة الفقهية الكويتية 12/ 58.